في الكورة : تعديل بقانون الرياضة يضع مستقبل الخطيب مع الأهلي على المحك

اتخذ مجلس الوزراء المصري قرارًا فيما يخص إعادة هيكلة المشهد الرياضي، بعد إقراره تعديلاً جديدًا على قانون الرياضة، يقضي بمنع ترشح أي مجلس إدارة للأندية أو الاتحادات الرياضية لأكثر من ولايتين متتاليتين، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وضخ دماء جديدة في الهيئات الرياضية، وهو ما سيجعل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب أبرز المتأثرين.

وبموجب التعديل الجديد، لن يكون بإمكان أي مجلس إدارة الاستمرار لفترة ثالثة متتالية، إذ يُلزم القانون الجديد مسؤولي الأندية والاتحادات الذين أمضوا فترتين متتاليتين بالابتعاد عن المشهد الانتخابي في الدورة المقبلة، بهدف إتاحة الفرصة لقيادات جديدة قادرة على تقديم رؤى مختلفة لتطوير الرياضة المصرية.

كما نص التعديل على تطبيق القرار بأثر رجعي فور صدوره رسميًا، مما يعني أن المجالس الحالية التي تجاوزت ولايتين ستخضع لهذا التعديل ولن تتمكن من خوض الانتخابات المقبلة.

ويستعد مجلس النواب المصري لاستقبال مشروع القانون الجديد الخاص بتعديلات قانون الرياضة، الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

كولر يحدد موعد سفر الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

اقرأ المزيد

ومن المنتظر أن يكون مشروع القانون من أبرز الأولويات التشريعية لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، حيث تخضع التعديلات حاليًا للمراجعة النهائية من جانب اللجنة المختصة التي شكلتها الحكومة، على أن يتم إرسالها إلى مجلس النواب فور الانتهاء من التدقيق في البنود المقترحة، لضمان اتساقها مع اللوائح الدولية ومتطلبات تطوير القطاع الرياضي في مصر.

الخطيب أبرز المتأثرين

ويعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أبرز المتأثرين بهذا القرار، إذ لن يتمكن من الترشح مجددًا بعدما قضى ولايتين متتاليتين شهدتا تحقيق عدد من البطولات في مختلف الألعاب.

وبالإضافة إلى الخطيب سيُحرم غالبية أعضاء مجلس إدارة الأهلي من خوض الانتخابات المقبلة، باستثناء الثلاثي حسام غالي، محمد الغزاوي، ومي عاطف، الذين لم يكملوا ولايتين متتاليتين حتى الآن، كما ينطبق القرار أيضًا على محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري.