في الكورة : قرار جديد من الاتحاد الإسباني بشأن حكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا

أنهت لجنة الامتثال التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى عدم وجود تضارب في المصالح في أنشطة الحكم مونويرا مونتيرو، مؤكدة أنه بات مؤهلًا للعودة إلى التحكيم بمجرد أن ترى اللجنة الفنية للحكام (CTA) ذلك مناسبًا.

ورغم تبرئته، قرر الاتحاد الإسباني إرسال تعميم إلى حكام الدرجة الأولى العشرين في الدوري الإسباني، إضافة إلى فرق حكم الفيديو المساعد (VAR)، للتأكيد على التزامهم بالبند 15 من عقودهم.

وينص هذا البند على ضرورة التفرغ الكامل لدورهم المهني كحكام، كما سيتم إخطار الاتحادين الدولي (FIFA) والأوروبي (UEFA) بعودة مونويرا مونتيرو للتحكيم في مباريات الدوري والمسابقات الأوروبية.

#ÚLTIMAHORA

La RFEF concluye que no hay conflicto de intereses en las actividades de Munuera Montero

@as_maroto

https://t.co/SogHVJMRg1 pic.twitter.com/la7LS3PvPu

— Diario AS (@diarioas) February 20, 2025

تطورات أزمة مونويرا مونتيرو حكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا

ووفقًا للمحامي نيفر رويز، رئيس قسم الامتثال والأخلاقيات في الاتحاد الإسباني، فقد تم تحليل جميع الوثائق المرتبطة بالأنشطة غير الرياضية للحكم، دون العثور على أي مبرر لفتح تحقيق بشأن تضارب المصالح. وأشار رويز، الذي سبق أن عمل في منظمة الشفافية الدولية، إلى التعاون الكامل من قبل مونتيرو في جميع مراحل المراجعة.

ومع ذلك، سيتعين على الحكم الأندلسي مراجعة جميع أنشطته الخارجية، وهو مطلب سيشمل جميع زملائه الحكام، ومن المتوقع أن يناقش رئيس الاتحاد الإسباني رافائيل لوزان هذا الأمر مع رئيس اللجنة الفنية للحكام ميدينا كانتاليخو خلال اجتماع مرتقب في لاس روزاس.

وخلال التحقيق، قام الاتحاد بمراجعة السجلات التجارية المتعلقة بالشركات التي يمتلك الحكم حصة فيها، أو التي قد تتعارض مع عمله التحكيمي.

وبعد فحص دقيق للبيانات التجارية والمحاسبية والاقتصادية، انتهى التقرير إلى عدم وجود أي تضارب فعلي أو محتمل بين أنشطته التجارية وأدائه كحكم في الدرجة الأولى.

وجاء التقرير الصادر من لجنة الامتثال التنظيمي على النحو التالي:-

“بعد إجراء التحقيق الداخلي، تأكدنا من عدم وجود تضارب في المصالح – لا حقيقي ولا محتمل – بين أنشطة السيد مونويرا مونتيرو وعلاقته بالاتحاد الإسباني لكرة القدم”.

وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة الفنية للحكام برفع أي تدابير احترازية تم فرضها سابقًا على الحكم، مع إرسال التقرير إلى FIFA وUEFA لتعزيز الشفافية في التعاون بين المؤسسات الكروية.

وفي خطوة استباقية، أوصت لجنة الامتثال بتحديث بروتوكول إعلان الأنشطة غير الرياضية للحكام، بهدف تجنب أي سوء فهم محتمل، مع فرض رقابة دورية على الأنشطة التجارية للحكام لضمان الالتزام الكامل بمعايير النزاهة والحياد.