في الكورة : مانشستر سيتي يربح جولة قضائية ضد رابطة البريميرليغ

ربح نادي مانشستر سيتي جولة قضائية ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أقرت محكمة مستقلة الجمعة بأن المعاملات بين الشركات المندرجة تحت ملكية نفس الجهة الخاضع لها النادي، لاغية.

القرار جاء لينصف النادي السماوي في نزاعاته القضائية المتتالية ضد رابطة الدوري الإنجليزي، حيث اتُّهِم النادي السماوي بالتلاعب المالي عبر الشركات التابعة للجهة المالكة للنادي.

بدأ أصحاب القرار في كرة القدم الإنجليزية في سن قوانين مالية جديدة عام 2021، بعد انتقال ملكية نادي نيوكاسل يونايتد إلى صندوق الاستثمار السعودي (PIF).

تخوفت رابطة البريميرليغ -حسب وكالة الأنباء الإسبانية- من استفادة نيوكاسل من إبرام شراكات رعاية مع شركات سعودية لتضخيم الحسابات والأرباح.

مانشستر سيتي يربح جولة قضائية ضد البريميرليغ

وجاء قرار المحكمة الجمعة، لينصف مانشستر سيتي الذي واجه اتهامات مالية مرتبطة بتربحه الوهمي من شركات تابعة للجهة المالكة للنادي، وهي مجموعة سيتي لكرة القدم المملوكة للإمارات.

يأتي ثلث أرباح مانشستر سيتي من عقود الرعاية من مؤسسات إماراتية، ما دفع رابطة البريميرليغ إلى فتح تحقيقات عديدة بشأن مدى حقيقة هذا المصدر، وملاءمته للقيم السوقية الفعلية.

القانون المالي الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينص على التدقيق المالي الفاحص لمصادر الدخل من الشركات الخاضعة لنفس المالك، وافق عليه 16 ناديًا من أصل 20.

صدق أو لا تصدق.. مانشستر سيتي لديه فرصة لحصد البريميرليغ!

اقرأ المزيد

وكان النادي السماوي قد ربح جولة قضائية في هذا الصدد في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، حينما قالت محكمة مختصة إن هذه اللوائح المالية الجديدة غير عادلة وتقيد الحرية التجارية.

وليست هناك أي علاقة بين هذه القضية، وبين الـ130 مخالفة مالية المزعومة ضد مان سيتي خلال الفترة بين 2009 و2018، ومن المنتظر أن يتم الفصل فيها قبل نهاية هذا الموسم.

حسب يومية (The Times) البريطانية، يمكن للأندية الآن المطالبة بتعويض عن تلك الاتفاقيات المتأثرة بهذه القواعد بين الفترة المذكورة سلفًا، وقد تضطر رابطة البريميرليغ في النهاية لدفع 10 ملايين جنيه إسترليني لمان سيتي فقط قيمة تكاليف المحاكمة التي فاز بها النادي الإنجليزي.

وكانت رابطة البريميرليغ قد أرسلت الجمعة خطابًا إلى الأندية تقر فيه بأن القوانين السابقة لم تكن صالحة، لكنها أصرت على أن القوانين الحالية سارية وسيكون هناك حل بشأنها في المستقبل القريب.